أصول المذهب الأشعري

أصول المذهب الأشعري
________________________________________
كانت الظرفية التي سبقت ظهور المذهب الأشعري متميزة في التاريخ الإسلامي، حيث وصلت بعض الفرق والمذاهب إلى درجة كبيرة من الغلو والتطرف في المعتقدات والأفكار. لذلك برزت للوجود في المرحلة اللاحقة اتجاهات فكرية تبنت مواقف توفيقية –ومن بينها الأشعرية-. اتسم منهج هذه التيارات بالاعتدال والتوسط، لذلك كان لها امتدادات واسعة على الساحة الفكرية.

إشكالية العقل والنقل

من الإشكالات الكبرى التي واجهها الفكر الإسلامي هي مكانة العقل ودوره إلى جانب النقل، خصوصا على مستوى العقيدة، بمعنى: هل يقتصر على النقل (أي النصوص القرآنية والأحاديث النبوية) في عرض أمور العقيدة، أم يجب الاستعانة بالحجج العقلية لتأكيد صحة العقيدة، وبالتالي دفع كل الشبهات المحتملة عنها؟
وإذا كانت المسألة واضحة بالنسبة للأمور الحياتية العملية، فإن الأمر مختلف حينما يتعلق الأمر بالمسائل العقدية.
من هذا المنطلق اختلف الناس، وقد نجم عن هذا الاختلاف ظهور اتجاهات إسلامية مختلفة، بين من يعطي الأولوية للعقل على حساب النص، ومنهم من يحجر على العقل ويتمسك بحرفية النص، بدعوى قصور العقل عن إدراك الأمور الغيبية..

عقلانية المعتزلة

صاغ المعتزلة أدلتهم، ورتبوها ترتيبا يجعل العقل أول الأدلة فهم يقولون: "الأدلة أولها: دلالة العقل، لأن به تمييزا بين الحسن والقبيح، ولأن به يعرف أن الكتاب حجة، وكذلك السنة، والإجماع.."(1)

نصية أصحاب الحديث والسلفية

مثلت السلفية تيارا معارضا لكل من اعتمد على الأدلة العقلية، متكلمين كانوا أو فلاسفة، وكان الإمام أحمد بن حنبل ممن تزعم هذا الاتجاه، فكان منهجه يقوم على أساس أن للإسلام أصولا وفروعا تأخذ من النصوص والمأثورات، واستبعد أية إمكانية لتأويل النص الديني، مما دفع بهذا الاتجاه إلى تبني هذا الموقف سدا لذريعة الوصول إلى الاستغناء على النص على حساب العقل...

وسطية الأشاعرة

وهنا سيبرز التيار الأشعري كتيار توفيقي ينشد الوسطية بين الاتجاه العقلاني المعتزلي وبين الاتجاه النصي السلفي، فحاول في جل تحليلاته للأمور العقدية أن يأخذ موقفا وسطيا ومعتدلا بين الاتجاهين..
من هذا الواقع الفكري انطلق مؤسس الأشعرية، أبو الحسن الأشعري، ليصوغ فكرا ومنهجا وسطيا جديدا يعيد الاعتبار للنص، لأن "إعطاء قيمة مطلقة للعقل لا يؤدي إلى نصرة الدين، إنه استبدال العقل بالعقيدة"(2)وهو في الوقت نفسه يعارض خصوم العقل الذين لا يعترفون إلا بالأخبار والمأثورات، وينتقد جمودهم واعتمادهم على التقليد بقوله: "حكم مسائل الشرع التي طريقها السمع أن تكون مردودة إلى أصول الشرع التي طريقها السمع، وحكم مسائل العقليات والمحسوسات أن يرد كل شيء من ذلك إلى بابه، ولا تخلط العقليات بالسمعيات، ولا السمعيات بالعقليات"(3)
إن المنطلق الأساس الذي ينطلق منه الأشاعرة في بحثهم الأمور العقائدية هو مشروعية النظر العقلي في أمور العقائد. لذلك تجدهم يخصصون مقدمات كتبهم العقدية في الغالب بإثبات النظر والدفاع عن مشروعيته الدينية والاستدلال على ذلك بأدلة عقلية وأخرى نقلية..
فما هي الجوانب النظرية التي تميز المذهب الأشعري عن باقي المذاهب الكلامية الأخرى وخصوصا المعتزلة؟

أصول الأشاعرة في التوحيد

*- النظر في إثبات الصفات

تعني المعتزلة بالتوحيد التنزيه المطلق لله عن صفات المخلوقين، فالله تعالى "ليس كمثله شيء"، ومن ثم نفى المعتزلة الصفات التي قد توهم بالتشبيه والتجسيم وقالوا: "إن الصفات هي عين الذات"..
أما موقف الأشاعرة فهو نقيض تماما لموقف المعتزلة، فهم أثبتوا لله صفاته، وجعلوها قائمة بذاته تعالى، (أي: أثبتوا لله صفات فهي ليست عين ذاته، ولا هي غير ذاته) فلله "صفات دلت أفعاله عليها لا يمكن جحدها. وكما دلت الأفعال على كونه عالما، قادرا، مريدا، دلت على العلم، والقدرة، والإرادة لأن وجه الدلالة لا يختلف شاهدا أو غائبا"(4)فالله إذن عالم بعلم وعلمه صفة قائمة بذاته، وقادر بقدرة وقدرته صفة قائمة بذاته، وكذلك الشأن بالنسبة لباقي الصفات.

*- كلام الله وخلق القرآن

إن القول بخلق القرآن عند المعتزلة يعد فرعا من تصورهم لعقيدة التوحيد لديهم، لأنه لو كان القرآن وهو كلام الله قديما لكان هناك قديمان هما الله وكلامه (القرآن) وهذا القول سقوط في التعدد.. لذا التجأ المعتزلة إلى أن نظروا إلى صفة الكلام على أنها صفة فعل وخلق، وليست صفة ذات، بمعنى أن كون الله متكلما هو كونه فاعلا للكلام وخالقا له. والقرآن بذلك يكون مخلوقا لله وفعلا له.
أما الأشاعرة فيعتبرون صفة الكلام قديمة كسائر الصفات. فكلام الله قديم، والقرآن بذلك يكون قديما.

*- رؤية الله

أما موقف المعتزلة من الرؤية فإنه منسجم مع موقفهم من التنزيه المطلق للذات الإلهية، وموقفهم من الصفات، ويؤكد الشهرستاني أنهم "اتفقوا على نفي رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار" (5)..
أما الأشاعرة فيجعلونها ممكنة يوم القيامة لأن شرط الرؤية عندهم هو الوجود. والله موجود، فهو إذن ممكن الرؤية(6)

*- القدرة

يرى الأشاعرة أن القدرة الإلهية هي قدرة مطلقة، فالله فعال لما يريد، يتمتع بقدرة وإرادة مطلقتين، وبسلطة لا حد لها يفعل في ملكه ما يشاء...
أما الإنسان فله قدرة حادثة لا ترقى إلى مستوى الخلق والإبداع كالقدرة الإلهية ولا تأثير لها "غير أن الله تعالى أجرى سنته بأن يخلق عقب القدرة الحادثة، أو تحتها، أو معها الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجرد له. ويسمى هذا الفعل كسبا. فيكون خلقا من الله تعالى إبداعا وإحداثا، وكسبا من العبد حصولا تحت قدرته"(7). وهذه النظرية هي التي عرفت في قاموس الفكر الأشعري بنظرية الكسب..
تماشيا مع موقف الأشاعرة هذا فإنهم لم يلزموا الله بتحقيق وعده ووعيده، كما قال المعتزلة، فهو جائز عليه أن يدخل الجميع الجنة، وجائز أن يفعل العكس. وجائز أن يعاقب من يشاء ويثيب من يشاء من عباده (فكل فعل من الله عدل وفضل، لا معقب لحكمه.
وهكذا يدرج الأشاعرة مسألة الوعد والوعيد في مبدئهم العام مبدأ التجويز، ولذلك فهم يجيزون الشفاعة، واللطف الإلهي، خلافا للمعتزلة، ويعتبرون الشفاعة دليلا على جواز غفران الله للعصاة من أهل الملة (9). أما اللطف الإلهي فهو يندرج ضمن القدرة المطلقة لله، لأن في القدرة "لطفا لو لطف به لسائر من يعلم أنه يموت كافرا لآمن".(10)
وبالجملة فإن الأشاعرة يؤكدون أن التعديل والتجويز لا يمكن أن نحكم بهما على أفعال الله قياسا على ما نحكم به على أفعال البشر. لأن ما قد يبدو لنا ظلما في أفعال الله هو عين العدل في حكمة الله" (11) وقس على ذلك سائر أنواع القبح فلا يمكن أن يقال إن في أفعال الله قبحا "لأن البارئ عز وجل هو القاهر الذي الأشياء له في قبضته. لا آمر عليه، ولا مبيح، ولا حاظر، فلم يجب أن يقبح جميع ما ذكرناه من فعله قياسا على قبحه منا" (12)

أصول الأشاعرة في التشريع

إن أصول الأشاعرة في تحليلاتهم للعقيدة الأشعرية تتأسس على قواعد الإيمان كأساس أول في التوحيد، ثم قواعد الإسلام كأساس ثان يعبر عن صدق عقيدة التوحيد، وذلك خلافا لما ذهبت إليه المرجئة من أن المؤمن يكفيه أن يؤمن بالله، ولو لم يلتزم بذلك عمليا.

أصول الأشاعرة في الإمامة أو الخلافة

يرى أهل السنة، ومنهم الأشاعرة أن الإمامة واجبة سمعا، قال أبو الحسن الأشعري بأن الإمامة شريعة من الشرائع يعلم وجوبها بالسمع.. ويقرر الأشاعرة موقفهم من الإمامة تبعا لإمامهم أبي الحسن الأشعري فيقولون: "الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار عن طريق الشورى، دون النص والتعيين.. وقد أجمع الأشاعرة جميعا على شرط القرشية في الإمامة (13)باعتباره شرطا يأخذ الصدارة والأولوية ضمن سائر الشروط. كما نلاحظ أيضا رفضهم للشروط التي يصادر عليها خصومهم الخوارج والشيعة.
أما عن كيفية انعقاد الإمامة للإمام فإنهم يجعلون ذلك موكولا للجماعة، وأهل الحل والعقد، إلا أنهم لم يعقدوا ذلك تعقيدا كبيرا، بل اعتبروا أن الواحد من أهل الحل والعقد ممكن أن يعقد للإمام وحده. لكن ما أن تنعقد الإمامة لأحد من الذين توافرت فيه شروط الإمامة إلا ويصبح عقدا في أعناق الأمة لا يجوز فسخه من طرفها من غير حدث يوجب خلع الإمام.(14)
أما الأمور التي توجب خلع الإمام عندهم "فمنها كفر بعد الإيمان، ومنها تركه إقامة الصلاة، والدعاء إلى ذلك، ومنها عند كثير من الناس: فسقه وظلمه بغصب الأموال، وضرب الأبشار، وتناول النفوس المحرمة، وتضييع الحقوق، وتعطيل الحدود... وأيضا تطابق الجنون عليه، وذهاب تمييزه، وبلوغه في ذلك إلى مدة يضر المسلمين زوال عقله فيها، أو يؤذن بالبأس من صحبته. وكذلك القول فيه إذا صم أو خرس.." (15)
وللأشاعرة في الخلفاء الراشدين رأي واحد يجمعون فيه على صحة خلافتهم، وأهليتهم، فهم الخلفاء الراشدون، والأئمة المهديون..
وخلاصة القول إن أصول الأشاعرة، كما رأينا، تشمل أمور العقيدة وأمور الشريعة وأمور المعاملات كدين ودنيا وقيادة ونظام، على خلاف أصول الفرق الأخرى تكاد تنحصر في أصول التوحيد لا غير. كما لاحظنا أن أصول الأشاعرة تحاول دائما التوفيق بين المعقول والمنقول لمسايرة مذهب السلف عند أهل السنة والجماعة..

--------------------------------
الهوامش:
(1)- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، القاضي عبد الجبار، ص 127، تحقيق فؤاد سيد، تونس 1973م.
(2)- في علم الكلام، محمود صبحي، 58-59. دار النهضة العربية، بيروت 1958م.
(3)- المرجع نفسه، ص 59.
(4)- الملل والنحل، الشهرستاني، ج1/150.
(5)- الملل والنحل، الشهرستاني، ج1/55
(6)- الباقلاني، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر، ط1، مؤسسة الكتب الثقافية، 1987، ص 301 وما بعدها.
(7)- الملل والنحل، الشهرستاني، ج1/156.
( الباقلاني، التمهيد، ص 400
(9)- نفس المصدر ص 416
(10)- نفس المصدر، ص 379.
(11)- نفس المصدر،ص 384
(12)- نفس المصدر السابق
(13)- التمهيد، الباقلاني، ص 417.
(14)- نفس المصدر، ص 469
(15)- نفس المصدر، ص 478.